المركزي : يُبقى على أسعار العائد الأساسية

كتب : محمد محمود

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقال المركزي في بيانه اليوم أن الصعيد العالمي،لا تزال آفاق النمو الاقتصادي فيه إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.